الجلسة الكاملة الخامسة للحزب الشيوعي الصيني: الحوكمة الرشيدة والانضباط المؤسسي ركيزتان لاستدامة التنمية

بقلم: عبد القادر خليل*

تكتسب الجلسة الكاملة الخامسة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، التي انعقدت في بكين خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر 2026، أهمية استثنائية تتجاوز حدود كونها اجتماعاً تنظيماً داخلياً؛ إذ تضع الخطوط العريضة لمستقبل الحوكمة في الصين، وتُسلط الضوء على قدرة الحزب الحاكم على تطوير أدواته المؤسسية وتعزيز دوره في قيادة مسيرة “التحديث صيني الطراز” واستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتكمن أهمية هذه الجلسة في أنها أعادت التأكيد على حقيقة سياسية وإدارية أساسية: إن قوة الأحزاب والحكومات لا تُقاس فقط بقدرتها على إدارة السلطة، بل بمدى قدرتها على تجديد مؤسساتها، وترسيخ الانضباط داخل صفوفها، وتصحيح الاختلالات الهيكلية في أدائها لمواجهة متطلبات المجتمع والتحديات المعاصرة.

بناء الحزب: مسار مؤسسي مستمر وليس حملة مؤقتة

وفي هذا السياق، يمثل إقرار اللجنة المركزية لقرار بشأن “مواصلة التقدم في الحوكمة الذاتية الشاملة والصارمة للحزب” رسالة سياسية ومؤسسية واضحة؛ مفادها أن بناء الحزب وتطوير أدائه ليسا عملية مؤقتة أو استجابة لظرف طارئ، بل هما مسارٌ مستمر يرتكز على منظومة متكاملة من القواعد واللوائح وآليات الرقابة والمساءلة. فالوجود الشكلي للمؤسسات لا يكفي لتحقيق الفاعلية، ما لم يقترن بالالتزام الصارم بتطبيق القوانين على الجميع دون استثناء.

وتبرز مكافحة الفساد باعتبارها المحور الجوهري في هذا المسار، لا سيما عبر ترسيخ المقاربة الثلاثية الشهيرة:

 عدم الجرأة على الفساد (من خلال الردع وسيادة القانون).
 عدم القدرة عليه (عبر إغلاق الثغرات الهيكلية والتكنولوجية).
 عدم الرغبة فيه (من خلال ترسيخ ثقافة النزاهة والمسؤولية الأخلاقية).

إن أهمية هذه المقاربة تكمن في تجديدها لمفهوم الإصلاح الإداري؛ إذ تتجاوز المعالجة العقابية والتعامل مع النتائج، لتؤسس لمنظومة وقائية تكاملية تحدّ من الفرص المتاحة للفساد وترفع من كفاءة أجهزة الدولة.

أهمية الحدث ودلالات الاستفادة لدول العالم

تكمن أهمية هذا الحدث في أنه يقدم رؤية عملية متكاملة لربط الاستقرار المؤسسي بالتنمية الاستراتيجية وهي معادلة تشغل بال معظم الدول النامية والمتقدمة على حد سواء. فالاستفادة من مخرجات هذه الجلسة بالنسبة لدول العالم لا تعني استنساخ النموذج السياسي أو التنظيمي الصيني بحذافيره، (إذ لكل دولة خصوصيتها التاريخية والاجتماعية والثقافية) وإنما تكمن في استلهام الأدوات المؤسسية وآليات الحوكمة الذاتية.

ويمكن لدول العالم والأنظمة السياسية الاستفادة من هذه المخرجات والتجربة الصينية عبر عدة محاور جوهرية:

تأسيس الرقابة الوقائية:

*  التحول من سياسة “انتظار حدوث الفساد ثم معاقبته” إلى بناء شبكات حوكمة تقنياتية ومؤسسية تُغلق منافذ الهدر وتحدّ من بيئة المحسوبية.

• تحويل السياسات إلى نتاجات ملموسة: الاستفادة من تجربة الحزب في ربط الانضباط الداخلي والمحاسبة ببرامج تنفيذية ذات مؤشرات أداء واضحة (KPIs) قابلة للقياس الميداني.
• ترسيخ مبدأ “المراجعة الذاتية والتطوير المستمر”: تبني أدوات التقييم الشفاف والتصحيح الذاتي داخل المؤسسات والأحزاب لمعالجة ضعف الكفاءة وبناء الثقة العامة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

الأثر التنموي: المعيار النهائي لنجاح الحوكمة

في المحصلة، فإن الرسالة الأبرز للجلسة الكاملة الخامسة تتلخص في أن تحديث الدولة وتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها التنموية يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بقدرة الحزب القائد والمؤسسات الإدارية على تطوير ذاتها وترسيخ النزاهة في ممارساتها. غير أن المعيار النهائي لنجاح هذه التوجهات يظل مرهوناً بمدى انعكاسها المباشر على أرض الواقع: في جودة الإدارة العامة، وتعزيز ثقة المواطنين، وترسيخ بيئة استثمارية مستقرة، وتحقيق نتائج تنموية ملموسة تُحسن من مستوى جودة الحياة.

و من هذا المنطلق، لا تقتصر أهمية مخرجات الجلسة على بعدها التنظيمي داخل الصين، بل تمتد لتفتح نقاشاً فكرياً وأكاديمياً أوسع حول دور المؤسسات السياسية في بناء الدولة الحديثة، وتحقيق التوازن الدقيق بين الانضباط المؤسسي، والفاعلية الإدارية، والمسؤولية الشاملة أمام المجتمع.

*عبد القادر خليل، رئيس الفرع الجزائري للإتحاد الدولي للصحفيين والإعلاميين أصدقاء وحلفاء الصين، وعضو مجلس الإدارة في الرابطة العربية الصينية للحوار والتواصل. رئيس تحرير شبكة طريق الحرير الصيني الإخبارية.