من «رخيص ومش مضمون» إلى منافسة الكبار… حكاية اقتصاد يعيد رسم قواعد اللعبة

بقلم: المهندس غسان جابر، الاتحاد الدولي للصحفيين والإعلاميين العرب أصدقاء وحلفاء الصين – رئيس فرع فلسطين.

تخيّل أن تحاول تحطيم واجهة زجاجية، فتفشل، ثم يتحول فشلك إلى إعلان مجاني للشركة التي صنعتها! لا تدفع الشركة فلساً واحداً، ولا تستأجر وكالة إعلانية، ولا تحتاج إلى مشاهير يمدحون منتجها؛ يكفي أن ينتشر المقطع، ويبدأ الناس في الحديث عن قوة الزجاج الصيني!

تداول مستخدمون مقطعاً بهذه الفكرة، لكننا لا نملك دليلاً مستقلاً يؤكد مكان تصويره أو تاريخه أو هوية الشركة المنتجة للزجاج. لذلك لن نبني حكماً صناعياً على فيديو لم تثبت تفاصيله. غير أن القصة تفتح باباً يستحق أن ندخل منه إلى موضوع أكبر بكثير: كيف تحولت الصين من دولة يناقش العالم أسعار منتجاتها إلى قوة صناعية تفرض على العالم إعادة حساباته؟

قبل سنوات طويلة، كان البعض يختصر الصناعة الصينية بعبارة ساخرة: «رخيص ومش مضمون». وقد تكون هذه العبارة قد وصفت بعض المنتجات في مرحلة معينة، لكنها تحولت لدى آخرين إلى حكم نهائي لا يحتاج إلى فحص أو تحديث. والمشكلة أن بعض الأحكام القديمة تعيش في عقول أصحابها حتى بعد أن تتغير الوقائع من حولهم.

بينما كان هؤلاء يكررون النكتة، كانت الصين تبني مصانعها، وتطور بنيتها التحتية، وتستثمر في التكنولوجيا، وتوسع قدراتها الإنتاجية، وتربط الموردين والمصانع والأسواق ضمن منظومة صناعية واسعة.

ولكي لا نتهم الأرقام بالانحياز، دعونا نذهب إلى المصادر الرسمية.

وفقاً للمكتب الوطني الصيني للإحصاء، ارتفعت القيمة المضافة للصناعات التحويلية عالية التقنية في الصين بنسبة 9.4% خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، فيما ارتفعت القيمة المضافة لصناعة معدات التصنيع بنسبة 9.2%. وسجل إنتاج الروبوتات الصناعية نمواً بنسبة 28%، وفق الإحصاءات الصينية الرسمية للعام نفسه.

هذه ليست مشاهد دعائية على مواقع التواصل، بل مؤشرات إحصائية على تحولات داخل القاعدة الصناعية الصينية. ومع ذلك، فإن نمو الإنتاج لا يعني تلقائياً أن كل منتج يتمتع بأعلى مستويات الجودة؛ لكنه يكشف عن استثمار مستمر في قطاعات تتجاوز التصنيع التقليدي إلى التكنولوجيا والهندسة والأتمتة.

والأهم أن هذه التحولات لم تبقَ داخل المصانع الصينية، بل انعكست على الأسواق العالمية.

الصين لم تعد تنافس بالسعر وحده؛ إنها تنافس أيضاً بحجم الإنتاج، وتكامل سلاسل التوريد، والقدرة على تطوير المنتجات، وسرعة تحويل المعرفة الهندسية إلى سلعة قابلة للتسويق.

خذوا السيارات الكهربائية والبطاريات مثالاً. تشير وكالة الطاقة الدولية في تقريرها لعام 2026 إلى أن الصين استحوذت خلال عام 2025 على نحو 70% من إنتاج السيارات الكهربائية عالمياً، وأكثر من 80% من إنتاج خلايا البطاريات. كما تحتل موقعاً مهيمناً في مراحل أساسية من سلسلة توريد البطاريات.

تأملوا هذه الأرقام. نحن لا نتحدث عن شركة نجحت في تسويق هاتف أو جهاز منزلي، بل عن منظومة صناعية تؤثر في مستقبل النقل والطاقة، وفي حسابات الشركات والحكومات التي تسعى إلى تقليل انبعاثاتها وبناء صناعاتها الخاصة.

وفي الطاقة الشمسية، تظهر الصورة نفسها بدرجات مختلفة عبر مراحل سلسلة الإنتاج، من المواد الأولية إلى الرقائق والخلايا. وقد وثقت وكالة الطاقة الدولية اعتماداً عالمياً كبيراً على الصين في تصنيع مكونات الطاقة الشمسية. وهذا يمنح الصين قوة تنافسية واضحة، لكنه يكشف أيضاً عن مخاطر تركّز سلاسل التوريد في دولة واحدة، وهي نقطة لا يمكن تجاهلها عند تقييم المشهد الاقتصادي العالمي.

أما في التجارة، فتشير بيانات منظمة التجارة العالمية الصادرة في مارس 2026 إلى أن قيمة صادرات السلع الصينية بلغت نحو 3.77 تريليون دولار خلال عام 2025، بزيادة تقارب 5.5% عن العام السابق. ووفق المنظمة، وصلت حصة الصين إلى نحو 14.4% من القيمة الإجمالية للصادرات العالمية في المتوسط خلال السنوات الثلاث الأخيرة التي تناولها التقرير.

هنا تحديداً ينبغي أن يتوقف أصحاب النكات القديمة قليلاً. فهذه الأرقام لا تثبت أن كل منتج صيني ممتاز، لكنها تثبت أن الحديث عن الصين بوصفها مجرد مصدر للسلع الرخيصة لم يعد كافياً لفهم الاقتصاد العالمي.

حين تصل صادرات دولة إلى هذا الحجم، وتصبح مصانعها جزءاً أساسياً من سلاسل إنتاج العالم، فإننا لا نكون أمام قصة أسعار فقط، بل أمام قوة اقتصادية لها أبعاد سياسية واستراتيجية.

وهنا تبدأ الحكاية السياسية.

الصناعة ليست مجرد مصانع ومداخن وأرقام في جداول الصادرات؛ إنها قدرة على التأثير في الأسواق، وتأمين احتياجات استراتيجية، وتوفير فرص العمل، وتطوير التكنولوجيا، وتوسيع هامش الاستقلال الاقتصادي.

ولهذا لم تعد المنافسة الصناعية الصينية مسألة تجارية عادية. إنها تدخل في صلب السياسات الاقتصادية للدول، والقيود التجارية، والتنافس على التكنولوجيا، ومحاولات حماية الصناعات المحلية.

فحين يستطيع المنتج الصيني تقديم سلعة تنافسية في السعر والمواصفات، تتعرض الشركات المنافسة لضغط حقيقي: إما أن تطور منتجاتها، أو تخفض تكاليفها، أو تبحث عن ميزة جديدة. وقد تلجأ بعض الدول أيضاً إلى الرسوم الجمركية والقيود التجارية لحماية صناعاتها، بما يعكس حجم المصالح التي أصبحت على المحك.

لكن الإنصاف يفرض علينا ألا نستبدل صورة نمطية بأخرى. فليس كل منتج صيني متفوقاً، كما أن المنتجات الأوروبية أو الأمريكية أو اليابانية ليست متساوية في الجودة. وتواجه الصناعة الصينية تحديات تتعلق بفائض الطاقة الإنتاجية في بعض القطاعات، وضغوط الأسعار، والقيود التجارية، والثقة في بعض العلامات التجارية.

الجودة لا تُقاس بجنسية المنتج، ولا بعدد المصانع، ولا بمقطع انتشر ملايين المرات؛ بل بالمواصفات الفنية، والاختبارات المستقلة، والاعتمادية، والسلامة، وخدمة ما بعد البيع.

والزجاج الذي بدأت منه الحكاية ليس استثناءً. فقد يكون المنتج الصيني ممتازاً، وقد يكون عادياً، وقد يكون رديئاً. والحكم الصحيح يبدأ من معرفة الشركة والمواصفات ونتائج الاختبارات، لا من التصفيق لمقطع مجهول المصدر.

لكن إذا كانت قصة الزجاج غير مؤكدة، فإن قصة التحول الصناعي الصيني موثقة بالأرقام.

وهنا أصل إلى السؤال الذي يهمنا نحن العرب أكثر من قوة الزجاج أو سرعة السيارات الكهربائية الصينية: ماذا نفعل نحن بكل هذه التحولات؟

نحن سوق استهلاكية كبيرة، نستورد المنتجات ونقارن أسعارها، ونختلف حول بلد المنشأ، ثم نعود إلى شراء ما نحتاج إليه. لكن كم نستثمر في بناء قدراتنا الصناعية؟ وكم نربط جامعاتنا بمصانعنا؟ وكم نحول خبرات مهندسينا إلى منتجات تنافسية بدلاً من أن تبقى المعرفة في الكتب، فيما تأتي السلعة جاهزة من الخارج؟

ليس المطلوب أن نقلد الصين حرفياً، ولا أن نتعامل معها باعتبارها نموذجاً بلا أخطاء. المطلوب أن نفهم الدرس: لا توجد قوة اقتصادية مستدامة من دون قاعدة إنتاجية، ولا قيمة حقيقية للمعرفة إذا لم تتحول إلى تكنولوجيا ومنتجات وفرص عمل.

يمكننا أن نشتري أفضل المعدات الصينية، وأن نستفيد من خبراتها، وأن نبني شراكات صناعية معها، لكن السؤال الأهم هو: هل سنظل زبائن في نهاية سلسلة الإنتاج، أم سنصبح شركاء يمتلكون المعرفة والتصميم والتصنيع وحصة من القيمة المضافة؟

إن الشراكة الذكية مع الصين لا تعني فتح الأسواق أمام الاستيراد فقط، بل يمكن أن تعني نقل الخبرة، وتدريب المهندسين، وتطوير المصانع، وبناء مشروعات مشتركة، وربط الإنتاج باحتياجات الأسواق العربية. وهذا يتطلب سياسات واضحة، وبيئة استثمارية جادة، وتعليماً تقنياً، ومؤسسات تؤمن بأن الصناعة ليست عبئاً على الاقتصاد، بل إحدى ركائزه.

في النهاية، قد يكون الزجاج الصيني قد كسب إعلاناً مجانياً، وقد يكون الفيديو مجرد قصة متداولة لم تثبت تفاصيلها. لكن الصين لا تحتاج إلى ذلك المقطع كي تثبت حضورها الصناعي؛ فالأرقام وحدها تقول إن العالم أمام قوة إنتاجية وتكنولوجية لا يمكن اختزالها في نكتة قديمة.

أما الذين لا يزالون يعتقدون أن كل ما يأتي من الصين رخيص لأنه رديء، فلديهم فرصة لمراجعة أحكامهم.

فالزجاج قد لا ينكسر تحت الضربات، لكن بعض الصور النمطية تحتاج إلى ضربة واحدة من الحقيقة كي تتشقق!

م. غسان جابر – فلسطين